البرلمان النمساوي: حزب الحرية (FPÖ) الأكثر استهدافاً لطلبات رفع الحصانة القانونية
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت إحصائية صادرة عن البرلمان النمساوي، بناءً على طلب من عضو المجلس الاتحادي عن حزب (SPÖ) Verena Schweiger، أن السياسيين المنتمين لحزب الحرية (FPÖ) هم الأكثر عرضة لطلبات تسليمهم للسلطات القانونية (رفع الحصانة).
وأظهرت البيانات أنه منذ مايو 2016، واجه سياسيو حزب الحرية 25 طلباً من هذا النوع، في حين شملت الطلبات 17 عضواً فقط من جميع الكتل البرلمانية الأخرى مجتمعة. ومن وجهة نظر حزب (SPÖ)، فإن هذه الأرقام تعكس ما وصفته بـ “ازدواجية المعايير” لدى الحزب الذي يرفع شعار “القانون والنظام”.
طبيعة الطلبات والإجراءات القانونية
تجدر الإشارة إلى أن تقديم طلب من قبل السلطات، وغالباً ما تكون النيابة العامة، لمواصلة الملاحقة القانونية لا يعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي أو صدور حكم بالإدانة. فالهدف الأساسي من هذه الطلبات هو تمكين السلطات من استكمال التحقيقات في القضايا المعنية.
ويتولى المجلس الوطني (Nationalrat) اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الفعل المنسوب للعضو مرتبطاً بنشاطه البرلماني؛ فإذا تبين عدم وجود صلة، يتم رفع الحصانة عنه وتسليمه للملاحقة. وفي حال رفض التسليم، يمكن استئناف الإجراءات القانونية بمجرد انتهاء ولاية النائب ومغادرته للمجلس.
Herbert Kickl يتصدر قائمة السياسيين الحاليين
أما فيما يخص السياسيين النشطين حالياً، فقد تصدر Herbert Kickl، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية، قائمة السياسيين الذين طلبت السلطات رفع الحصانة عنهم بشكل متكرر. أما على المستوى العام والتاريخي، فقد جاء Peter Westenthaler (عضو مجلس مؤسسة حزب الحرية حالياً) في المرتبة الأولى، يليه Peter Pilz (النائب السابق عن حزب الخضر ولاحقاً عن قائمة Pilz/Jetzt).
